سياسة الخصوصية

تعد سياسه الخصوصيه من افضل السياسات التى توفر المتطلبات القانونيه لحمايه خصوصيه العميل و توضح الاساسيات و الطرق التى يجب اتباعها و يمكن استخدام سياسه الخصوصيه لتحديد هويه الفرد مثل الاسم و العنوان و تاريخ الميلاد و غيرها من الاثباتات الشخصيه التى توفرها سيايه الخصوصيه و تحتلف سياسه الخصوصيه حسب طبيعه كل عمل  ففي حالة النشاط التجاري  غالبًا ما يكون بيان يوضح  سياسة الطرف بشأن كيفية جمع المعلومات الشخصية  و تخزينها و إصدارها.

قبول نقل المعلومات الشخصيه

توضح سياسه الخصوصيه المعلومات التى يجب حفظها بسريه تامه و المعلومات التى يتيح للعميل التعرف عليها او مشاركتها و كل هذه الاشياء تعد محكمه فى حاله وجود سياسه الخصوصيه تمثل سياسات الخصوصية  معاملة أوسع  و أكثر تعميماً ، على عكس بيانات استخدام البيانات  و التي تميل إلى أن تكون أكثر تفصيلًا و اكثر وضوحا .

محتويات سياسه الخصوصيه

تعتمد المحتويات المحددة لسياسة خصوصية على القانون المتاحه و التى يجب السير عليها و قد تختلف من جهه الى جهه اخرى باختلاف سياسه العمل و القوانين التى تنص عليها ,  و لا تنطبق قوانين الخصوصية على الجهات الحكومية فقط و لكن تنطبق ايضا على الجهات الخاصة و جميع المعاملات التجارية لضمان الحمايه و الامان لكلا الطرفين .

شروط سياسه الخصوصيه

هناك قوانين تكون محدده على فئه معينه مثل قانون الخصوصيه للاطفال و هذا القانون يكون مخصص لمعاملات الاطفال فقط و يشترط به قواعد محدده و هذا مايتم لجميع الجهات يوجد سياسه معينه للجهه تسير عليها  و يسير عليها من يدخل الى هذا المكان و عند التعارض مع احد السياسات قد يتعرض البعض الى الاحكام و كل هذا يمكن التخلص منه عند الاهتمام بمعرفه سياسه الخصوصيه و عدم الخروج عنها فى اى حال من الاحوال .

و تعد اتفاقية سياسة الخصوصية اتفاقيه  تحدد فيها هل تستطيع ان تقوم بجمع البيانات الشخصية من مستخدمين اخرون ام يعتمد الامر على السريه التامه لا يمكن التعرف عليه الا بشروط محدده يكون منصوص عليها فى الاتفاقيه بشكل مفصل لعدم التعرض للمسائلات القانونيه  و يكتفي ببيانات شامل توضح طبيعه العمل فقط  .

التعليقات مغلقة.